مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته طی نامه‌ای با اعلام تعدادی از موضوعات مربوط به نسخه تیرماه طرح حفاظت از نمایندگان، از نمایندگان خواست تا فرصت بیشتری برای بررسی این طرح بدهند. اما کمیسیون مشترک مطالعات طرح های حفاظتی در جلسه امروز (۵ آذر) چنین فرصتی را به مرکز تحقیقات نداد و اعلام شد که نسخه جدید دیگری در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
به گزارش زومیت، یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای مجازی امروز (۵ آذر) برگزار شد. در این جلسه ابتدا نمایندگان از انتشار نامه ای در خصوص نواقص طرح حفاظت از فضای مجازی در هفته های اخیر توسط مرکز تحقیقات انتقاد کردند. به گفته نمایندگان، مرکز پژوهش ها باید ابتدا این نامه را به کمیسیون ارسال می کرد و سپس منتشر می کرد. مرکز پژوهش ها بنا به درخواست نمایندگان اعلام کرد که نامه به صورت خودکار برای تمامی نمایندگان ارسال شده است.
علی یزدی خواه نایب رئیس اول کمیسیون با انتقاد از پژوهشگاه گفت: این طرح حاصل تفکر دوستان در پژوهشگاه است. رئیس مرکز این طرح که مخالف اصول قانون اساسی است و ضعف های زیادی دارد چه شد؟
وی ادامه داد: رئیس مرکز پژوهش ها به جای ارسال نامه محرمانه مطالب را در رسانه ها منتشر کرد و به نوعی مجلس را خراب کرد. ما هم اعتراض خود را به رئیس مرکز اعلام کردیم و قرار شد اعلام کنند و این موضع را اصلاح کنند. «آقای نگهداری گفتند که من مسئول انتشار نامه در سایت ها نیستم و چون کارشناسان قسمت هایی از نامه را منتشر کردند و شبهه وجود دارد، دستور دادم بقیه مطالب منتشر شود.
یزدیخواه به زودی بازنگری بودجه آغاز می شود، بهتر است نمایندگان هر چه زودتر این طرح را اجرایی کنند.
به گزارش یزدی خواه، با برگزاری جلسات متعدد در کارگروه مشترک و جلب نظر مرکز ملی، وزارت ارتباطات و کارشناسان، نسخه جدید تهیه و نقاط ضعف طرح های قبلی رفع شد که متن آن تقدیم می شود. به زودی به نمایندگان
یزدی خواه همچنین تاکید کرد: بازنگری بودجه به زودی آغاز می شود و برخی از اعضای کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه نیز عضویت دارند و بهتر است نمایندگان مجلس هر چه زودتر این طرح را اجرایی کنند.
نامه به صورت خودکار به مجلس ارسال شد
عطاءالله رفیعی آتانی، معاون مرکز پژوهش های مجلس نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش ها نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است، گفت: در مرکز، همه کارشناسان مانند همه شما معتقد به اصل مقررات هستند. ; اما در دوره قبل از شروع کار، دست اداره فرهنگی و دست آقا بود. فیاضی که با جدیت دنبال کارش رفت. در آن زمان با فرهنگ سازمانی که در پژوهشگاه داریم، گزارش ها باید حاصل تخصص همه دفاتر باشد. ما در آن زمان گزارشی که حاصل نظر جمعی باشد ارائه نکردیم.»
وی ادامه داد: اصل دغدغه و لزوم تنظیم را می پذیریم; اما تصمیم بر این شد که با بررسی طرح در جراحی های تخصصی به دغدغه های کارشناسان مطب با جزئیات بیشتری رسیدگی شود و همه نظرات اصلاحی داشتند و اتفاق جدیدی نیفتاد.
تقی پور: انتقاد مرکز پژوهش ها از طرح حراست یک بیانیه سیاسی است و مانند سایر گزارش های پژوهشگاه نیست
به گفته آتانی، نامه ای از مرکز پژوهش ها بلافاصله در روز سه شنبه 29 آذرماه به صورت سیستمی برای آقای تگی پور ارسال و سپس منتشر شد. وی با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز تحقیقات هیچگاه ارزشمندتر از مشاوره تلقی نمی شوند، از نمایندگان خواست تا فرصت تکمیل کارشناسان این پروژه را فراهم کنند.
نامه حرفه ای یا سیاسی؟!
تقی پور تاکید کرد: نمایندگان نقد پژوهشگاه را یک اظهارنظر سیاسی می دانند و مانند سایر گزارش های پژوهشگاه نیست. وی با بیان اینکه تا 30 آذر نسخه مشترک در اختیار معاونان پژوهشگاه نبود، گفت: این مرکز در حال تحقیق در مورد چه چیزی بود؟ و به همه معاونین دادم تا طرح بر اساس اصل 142 به مرکز ارسال شود».
ویس کرمی، عضو کمیسیون تلفیق بررسی طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پاسخ به قیدارلو اظهار داشت: کمیسیون تلفیق این طرح را طبق ماده 142 به مرکز تحقیقات ارجاع نداده و تنها به مرکز تحقیقات اجازه مشاوره و مشورت داده است. مشاوره مرکز تحقیقات
قیدرلو در این مورد تاکید کرد که طبق موارد قانونی تنها رویه موجود بین مرکز پژوهش ها و مجلس، اصل 142 است، چه من به این ماده اشاره کرده باشم یا نه. وی با اشاره به نامه ای که مرکز تحقیقات به رسانه ها در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گفت: ما به قوانین اعتقاد داریم و باید آن قانون وضع شود. در این نامه همچنین به مزیت های این طرح اشاره کردیم که شامل ورود جسورانه به حوزه حقوق سایبری علیرغم عدم تداوم عدم ارائه لوایح لازم توسط دولت ها، تلاش برای ساماندهی فضای مجازی و … است. در زیر برخی از نقدها را فهرست کرده و وارد بخش تخصصی شده ایم.»
قیدارلو قسمت های تخصصی نامه را خواند و گفت:
همانطور که در این نامه آمده است، در موارد متعددی موضوعاتی با ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر با اصل 85 قانون اساسی است و تصویب آیین نامه های اجرایی و موافقت های عمومی به غیر وزیران تفویض شده است. یا کابینه ها بر خلاف اصل 138 مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
تقی پور در جریان صحبت های قیدرلو بار دیگر از 26 تیرماه بودن نکات مربوط به طرح انتقاد کرد و نماینده مرکز پژوهش ها بار دیگر تاکید کرد که این نقد همه نسخه های طرح است.
بیان نوباوه، دبیر اول کمیسیون مشترک گفت: «چرا درباره کل طرح نظر می دهید؟» نامه از وزیر رسید و در جلسه اعلام کردیم که مرکز دو نسخه را بررسی کند. شما آن را به کل طرح تعمیم دادید و همه طرح ها را بررسی کردید و همه طرح ها از ابتدا مجدداً راه اندازی شد. اگر لازم نبود. این مسائل در رسانه ها منعکس شد که خلاف قانون اساسی است. چرا مرکز تحقیقات در ابتدا به آن اشاره نکرد؟ وی گفت: دیدگاه های مرکز صرفا مشاوره ای است و ما آن را تحمیل نمی کنیم. سه طرح در دست مرکز است که آن طرح ها مشکلات زیادی دارد و ما با طرح دولت مشکلات تخصصی داریم».
قیدرلو: مشکلات پژوهشگاه در طرح گنجانده شده است و اگر طرح به شورای نگهبان برود رد می شود.
“مشکلاتی که گفتید در نسخه اصلی طرح نبود؟” چرا کارشناسانی که در جلسات کمیسیون حضور داشتند به این مشکلات اشاره نکردند؟
قیدارلو در خصوص این ابهام خاطرنشان کرد: در آن زمان مرکز کارشناسی نتوانست به این انتقادات پاسخ دهد.
قیدرلو در پایان گفت و گو با بیان اینکه نامه خلاصه ای از مرکز در خصوص نسخه مشترک است و مشکلاتی وجود دارد و اگر طرح به هیات امنا برود رد می شود. وی همچنین از نمایندگان خواست همچنان به نمایندگان فرصت اقامت در این مرکز را بر اساس ماده 142 که طرح را به مرکز تحقیقات ارجاع داده است، برای رفع مشکلات احتمالی بدهند.
تقی پور با تاکید بر اینکه این طرح طبق ماده 142 به مرکز ارائه نشده است، از تشکیل جلسات متعددی در کارگروه مشترک با تدوین نسخه جدید دادسرا، ستاد، پلیس فتا، نمایندگان مرکز تحقیقات، کارشناسان و وزارتخانه خبر داد. ارتباطات
مبانی نظری نسخه جدید طرح پشتیبانی
در ادامه این نشست تقی پور به ارائه مبانی نظری طرح جدید پرداخت. به گفته تقی پور، این طرح به «طرح تنظیم فضای سایبری» تغییر نام داد و از 37 عضو به 21 عضو کاهش یافت. وی درباره مبانی نظری این طرح گفت:
از ابتدا قبول داریم که در فضای مجازی به حدود 70 تا 80 قانون از این دست نیاز داریم. بنابراین یکی از آنها قوانین 70 تا 80 است. نکته دیگر اینکه ما یکسری مشکلات کلان نظام را در فضای مجازی داریم که در این صورت شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این سیستم مدیریتی در سال 1390 توسط مقام معظم رهبری تشکیل شد. منحصر به فرد است که شورای عالی هسته مرکزی نظام حکومتی کشور است. بعدها بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، ژاپن و مالزی این ایده را مطرح کردند.
وی گفت: کشورها به این نتیجه رسیده اند که گستره فضای مجازی آنقدر زیاد است که وزارتخانه و نهادها نمی توانند این کار را انجام دهند. آنها یک موسسه چندگانه را متصور بودند.
تقی پور به بیان چالش های موجود در حوزه فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت:
اول اینکه فضای مجازی امروزه کاملا به فضای واقعی نزدیک است و همچنان همان فضای واقعی است. یعنی مشابه آنچه در زندگی واقعی ما اتفاق می افتد، در فضای مجازی نیز وجود دارد. ما 11800 عنوان حقوق واقعی داریم. سوال من این است که نقش این قوانین در فضای مجازی چیست؟ چون بالاخره همه اعتراف می کنند که وقتی صحبت از فضای مجازی می شود، نحوه رسیدگی به آن در حال تغییر است.
او گفت: «بنابراین، در مورد شرکت‌ها یا پلتفرم‌های دیجیتال، نمی‌توان همان قوانین دنیای واقعی را کپی کرد. بسیاری از پرونده ها در حال حاضر بدون کمیسیون هستند و تعیین تکلیف نشده اند. اجرای این موارد بر عهده قانونگذار است».
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برای صاحبان شرکت ها به وجود آمده است، خاطرنشان می کند: خود صاحبان شرکت ها از ما گلایه کردند که کسب و کاری راه انداخته اند و نهادهای مختلف با عناوین مختلف موانع ایجاد کرده اند. ما باید تعریف روشنی از نظام نظارتی داشته باشیم و نهادها باید وظایف خود را بدانند و کسب و کارها فقط باید با یک نهاد مرتبط باشند.» به گفته تقی پور، برای رفع موانع بر سر راه تولید و کسب و کار.
تقی پور: طرح حفاظتی به «طرح نظام تنظیم خدمات فضای مجازی» تغییر یافته و از 37 نفر به 21 نفر کاهش یافته است.
تقی پور چالش دوم را تداخل و درگیری بین نهادهای فضای مجازی دانست و گفت: ما نهادهای متعددی در ارتباط با فضای مجازی داریم به همین دلیل است که تشکیل شورای عالی فضای مجازی باید این تعارضات را مدیریت می کرد و تقسیم کار درستی انجام می داد. طبق آمار، 85 درصد از ترافیک کره جنوبی در داخل کشور صورت می گیرد، مدیریت استراتژیک آنها به گونه ای طراحی و طراحی شده است که شهروندان آنها مجبور به پرداخت هزینه برای ترافیک خارجی نباشند، کشور ما شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرده است. اما درصد کمی .
او ادامه داد:
ما باید بتوانیم فضای مجازی را به صورت استراتژیک مدیریت کنیم و این ترافیک داخلی از ترافیک خارجی استفاده کند. موضوع بعدی فعالیت خارج از حوزه مدیریت خدمات خارجی است. بسیاری از کشورها، مانند ترکیه، پلتفرم های خارجی را قانونی کرده اند، ما از بسیاری جهات به پلتفرم های داخلی افتخار می کنیم. اما گاهی شکایت می کنند که چون قانون نداریم مقید هستند. 2 تا کسب و کار می خواستند سهامی عام شوند و چون قانونی نبود مشکلشان حل نشد بعد می گویند چرا بعد از این همه سال یونیکورن در کشور نداریم.
به گفته تقی پور، هدف از این طرح کسب و کار در منطقه است. اما مشکل ما مقررات و چارچوب ها و بی نظمی هاست. وی عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مشکل بعدی دانست و اظهار داشت: 10 سال است که این شورا تشکیل شده است. اما درصد کمی از تاییدات او محقق شد. مشکل بعدی گذرگاه مرزی است. علیرغم تمامی تدابیر امنیتی برای تامین امنیت فضای سایبری؛ اما می بینیم که این مرزها چندین بار در سال مورد حمله قرار گرفته اند و همچنین آخرین حمله سایبری به شکاف کارت سوخت. به هر حال، سلیقه در مسدودسازی و تطهیر یکی از چالش های ما بوده است که خود شرکت ها نیز به آن اذعان دارند.
تقی پور ادامه داد: مجلس در سال 88 قانون حل و فصل دعاوی کیفری را تصویب کرد و این قانون نیاز به بازنگری دارد. یکی از ایرادات این است که نهادهای مختلف مسدود می‌شوند و ما در این قانون آن را حل کرده‌ایم.»
وجود سامانه پشتیبانی از دیگر اهداف این طرح است که به گفته تقی پور از حمایت پلتفرم های داخلی راضی نبوده و این موضوع را در این طرح می پرسد. همانطور که در این جلسه بیان شد کلیات طرح جدید و رای گیری در مورد آن در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.