این نماینده سابق مجلس گفت: هیچ یک از قوا نمی توانند بگویند که ما نقشی در پیشگیری از فساد نداریم، اما هر سه قوه در این زمینه وظایفی دارند و در صورت اجرایی شدن قطعاً فساد در کشور کاهش چشمگیری خواهد داشت. ”
محسن کوهکن در گفت وگو با ایسنا، با ارزیابی تاثیر قوای سه گانه در مبارزه با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد از هر نوع، اعم از اقتصادی و غیر آن نیازمند نگاه کلی به این پدیده است. یعنی گاهی مفاسد اقتصادی به اعمال غیرقانونی در زمینه امور کیفری نسبت داده می شود که ممکن است شامل اختلاس یا کلاهبرداری و مانند آن باشد و گاهی امری است که ممکن است جرم تلقی نشود اما در عمل منجر به فساد شده است. .
وی افزود: به عنوان مثال اقداماتی مانند دریافت اطلاعات و یا سوء استفاده از موقعیت می تواند زمینه ساز فساد باشد و فردی با این اطلاعات به اصطلاح یک شبه بار خود را می بندد و به ثروت زیادی دست می یابد. بنابراین با توجه به ابعاد مختلف فساد، نگاهی کلی و جامع به فساد ضروری است.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر تصور کنیم قوه قضائیه فقط باید مجرمان اقتصادی یعنی مبارزه با فساد را شناسایی و با آنها برخورد کند سخت در اشتباه هستیم، گام نهایی و نهایی مبارزه با فساد است. راه های فساد باید شناسایی و مسدود شود، شفافیت در امور اداری اجرایی شود و اطلاع رسانی جامع در دستور کار قرار گیرد.
کوهکن خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که همه این موارد تنها باعث کاهش سوء استفاده های مالی به حداقل می شود و در نهایت نمی توان انتظار داشت که فساد از اقتصاد کشور به طور کلی و برای همیشه حذف شود.
وی ادامه داد: اگر امکان اطلاعات و سوء استفاده مالی از افراد در اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد، باید در هر سه قوه بررسی دقیق انجام شود. ما نداریم، اما هر سه قوه از این نظر صلاحیت دارند و اگر به آن تعهدات عمل کنیم، قطعاً شاهد کاهش چشمگیر فساد در کشور خواهیم بود. به عنوان مثال در قوه مجریه فعالیت های مربوط به انجام ارزیابی و بازرسی مدیریتی و نظارتی در ادارات دولتی می تواند به کاهش فساد کمک کند.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: در قوه مقننه تکلیف مبارزه با فساد در دو قسمت قابل تبیین است. یک بخش مربوط به تصویب قوانینی است که هر چه قوانین واضح تر و پیچیده تر باشد، احتمال سوء استفاده از آنها بیشتر است و هر چه قوانین واضح تر و دقیق تر باشد، احتمال سوء تعبیر از آنها کمتر می شود، به خصوص که ما کسانی را که دنبال فساد هستند می شناسیم. . آنها از ابهام و پیچیدگی قانون سوء استفاده می کنند.
کوهکن درباره نقش دوم مجلس در پیشگیری از فساد گفت: نظارت مجلس بر پیشگیری از فساد مهمتر از نظارت بر قوه قضائیه است. زیرا اگر مسئولی مرتکب تخلفی از قانون شود که قابل مجازات است، قوه قضائیه رسیدگی به پرونده را وظیفه خود می داند. اما نظارت پارلمان را می توان قبل از وقوع جرم یا تخلف نشان داد. به این ترتیب از آنجایی که مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، اگر مدیری در گروه قدرت مدیریتی نداشته باشد و در چارچوب قانون معقول و درست عمل نکند و در یک کلام مدیری توانمند نباشد، مجلس می تواند در راس امور قرار گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قانون با آن مدیر خوش بگذرد تا از او عذرخواهی کنید. ضمن اینکه طی این نظارت می تواند مواردی را که مستلزم رسیدگی قضایی و تقدیم پرونده است به مراجع قضایی برساند.
انتهای پیام/